قد يبدو الاستثمار في الزراعة في السعودية أمر يثير تساؤلات البعض، ولكن على الرغم من الصحراء الشاسعة التي تحتضن المملكة إلا أن القطاع الزراعي شهد نقلة نوعية غير مُسبقة بفضل رؤية السعودية 2030. حيث تسعى المملكة لتحقيق تنمية شاملة ومُستدامة في القطاع الزراعي وتحويله إلى قوة استثمارية جاذبة. وخلال تلك المدونة ستتعرف معنا على أهم الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي السعودي.
أهداف رؤية السعودية 2030 لتطوير القطاع الزراعي
- تعزيز الإنتاج الزراعي
تسعى المملكة لزيادة الإنتاج الزراعي المحلي من خلال استخدام أحدث الأدوات الزراعية والتقنيات الزراعية المستحدثة.
- تحقيق الأمن الغذائي
تُولى المملكة اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي حيث تسعى المملكة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات الزراعية من الخارج. وتقوم المملكة بتطوير عدد من النظم المتكاملة التي تحسن من الإنتاج الزراعي وتحسين عمليات التعبئة والتخزين، والشحن.
- تنويع الاقتصاد
يُساهم القطاع الزراعي في تنويع مصادر دخل المملكة وتقليل الاعتماد على النفط والواردات كمصدر أساسي للدخل.
- توفير فرص عمل
يخلق القطاع الزراعي فرص عمل للعديد من الأفراد والشباب السعودي، كما أنه يُساهم في التنمية الريفية.
- تعزيز الاستدامة
تُساهم الاستراتيجيات الشاملة لترشيد مياه الري، والتشجيع على الزراعة العضوية الصديقة للبيئة من الاستدامة البيئية كما تُصدر الدولة مجموعة من البرامج الخاصة بإعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى مواد مفيدة كأعلاف للحيوانات.
أهم الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي السعودي
- الزراعة العضوية في السعودية
يزداد الطلب على المنتجات الزراعية العضوية وذلك لأن الخضار العضوي والفواكه العضوية تتميز عن نظيرتها التقليدية بأنها مزروعة بطريقة طبيعية 100% دون الحاجة لوجود أي مواد كيميائية مُساعدة أو مبيدات حشرية.
- الزراعة المحمية
تُعتبر الزراعة المحمية من أكثر القطاعات الواعدة في المجال الزراعي في السعودية. حيث تهتم الزراعة المحمية بتوفير المنتجات الزراعية الطازجة على مدار العام واتباع ري مُستحدثة تقلل من استهلاك المياه.
حيث يعتمد هذا النوع من الزراعة على إنشاء بيئة مثالية ومناسبة للزراعة داخل بيوت زجاجية أو بلاستيكية. ويمكن التحكم في العوامل البيئية التي تؤثر على نمو المنتجات الزراعة مثل: درجة الحرارة وشدة الضوء درجة الرطوبة. وأهم ما يُميز الزراعة المحمية هي أنها توفر جميع أنواع الخضراوات والفواكه الطازجة طوال العام حتى في غير موسمها. والزراعة المحمية لها عائد استثماري مرتفع.
وتوفر الزراعة المحمية فرص ممتازة للمهتمين بالاستثمار الزراعي فهو له مستقبل واضح، خاصة بعدما ارتفع إنتاج الخضار من 157 ألف طن في 2015 إلى 407 طن في 2020. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الزراعة المحمية للخضار إلى 800 ألف طن بحلول عام 2030.
- إنتاج الأعلاف
زراعة المنتجات الزراعية التي يُمكن استخدامها كعلف للحيوانات مثل: الذرة والشعير والبرسيم وغيره تُعتبر واحدة من أهم الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي السعودي. خاصة مع اهتمام الدولة بتنمية وتعزيز الثروة الحيوانية. وأهم ما يميز انتاج الأعلاف أن هذا السوق يتمتع بالاستقرار ، ويحقق عائد استثمار مربح.
- معالجة المنتجات الزراعية
يُمكن تحويل المنتجات الزراعية الخام إلى مواد أخرى قيمتها اعلى مثل تحويل الفواكه الطازجة إلى عصائر طبيعية، أو المربات. وهذا ما يُساعد على خلق المزيد من فرص العمل وتنويع الصادرات وفتح أسواق وآفاق جديدة. وتُعتبر صناعة ومعالجة المنتجات الزراعية الخام واحدة من أهم الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي السعودي وأكثرها ربحية.
- الاستثمار في تكنولوجيا الزراعة الحديثة
يشهد القطاع الزراعي السعودي تحول ملحوظ لاستخدام الطرق والأساليب التكنولوجية الحديثة مثل: أنظمة الري الذكية، وأجهزة الاستشعار الحساسة. ويزداد الإقبال على اللجوء لتكنولوجيا الزراعة الحديثة لأنها تحسن كفاءة وجودة المنتجات الزراعية، وتقلل التكاليف التشغيلية وتُساعد أصحاب المزارع والتجار على اتخاذ قرارات أفضل ومُستنيرة.
- إنتاج الأسمدة العضوية
يُعتبر الاستثمار في انتاج الأسمدة العضوية من أهم الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي السعودي، حيث يُمكن الاستثمار في مصانع إنتاج الأسمدة العضوية مثل الكمبوست المصنوع من المخلفات الزراعية والحيوانية. وتُساعد هذه الأنواع من الأسمدة العضوية على تحسين خصوبة التربة وحل مشكلات التربة الناجمة عن إجهادها نتيجة الزراعات المتتالية.
- إنتاج بذور الخضار
يُمثل إنتاج بذور الخضار فرصة استثمارية كبيرة في القطاع الزراعي السعودي خاصة وأن المملكة تعتمد بشكل أساسي على استيراد بذور الخضار من الخارج. ويساهم إنتاج بذور الخضار محليًا في تقليل المملكة على اعتمادها على استيراد الخضروات وبذور الخضار من الخارج. ويُمكن تحقيق عائد استثماري من إنتاج بذور الخضار يصل إلى 28%.
- تصدير التمور
تتمتع المملكة بإكتفاء ذاتي في التمور بنسبة 124%، كما أوضحت تقارير توضح أن صادرات تمور المملكة وصلت في عام 2020 إلى 266 ألف طن. ومن المتوقع أن يصل انتاج المملكة للتمور بحلول عام 2030 إلى 2 مليون طن وهذا ما يجعل تصدير التمور واحد من أهم الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي السعودي.
مبادرات حكومية تدعم القطاع الزراعي في السعودي
تتبنى المملكة مجموعة من المبادرات التي بدورها تعزز من القطاع الزراعي في السعودي منها:
- برامج التنمية الريفية المستدامة التي تسعى الحكومة من خلالها لدعم المزارعين المحليين.
- مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي والتي تهدف إلى التصدي للأزمات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي للمملكة.
- صندوق التنمية الزراعي الذي يقوم بإطلاق مجموعة من المبادرات التي من دورها تعزز القطاع الزراعي والمزارعين السعوديين مثل مبادر ترشيد استخدام المياه ومبادرة تطوير النخيل والتمور.
التحديات التي تواجه القطاع الزراعي السعودي
يوجد عدة تحديات تواجه القطاع الزراعي السعودي وتتلخص فيما يلي:
- طبيعة المملكة الصحراوية: المعروف أن المملكة العربية السعودية بلد صحراوي مما يعني أنها تعاني من ندرة المياه، ويستهلك المزارعين أكثر من 85% من إجمالي الموارد المائية المتاحة لدى المملكة. كما يؤثر المناخ الصحراوي بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية حيث يتسبب في تلفها وهدر كمية كبيرة منها خاصة أوقات جني الحصاد.
- الزحف العمراني على المناطق الزراعية والبساتين.
- مشكلة الملوحة الزائدة حيث تعتمد المملكة بشكل كبير على المياه الجوفية في الري والتي غالبًا ما تحتوي على نسب عالية من الأملاح. كما أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تركز الأملاح في التربة بتركيزات مرتفعة.
للمزيد اقرأ عن ملوحة التربة أسبابها وطرق علاجها
- ضعف العلاقة بين التسويق الزراعي وعمليات الإنتاج مما قد يتسبب في إصابة عدد من المحاصيل الزراعية بالتلف.
كيفية التغلب على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي
يمكن مواجهة مشكلات وتحديات القطاع الزراعي عن طريق القيام بمجموعة من الإجراءات وهي كالتالي:
- تطوير انظمة الري التي تعتمد بشكل أساسي على أنظمة الري المرشدة مثل تقنية الرش بالتنقيط، مع زيادة الوعي بأهمية الترشيد في استخدام المياه.
- التركيز على زراعة المنتجات الزراعية التي لا تستهلك كمية كبيرة من الماء.
- استخدام المياه المعالجة كحل لسد فجوة ندرة المياه كما يحدث في واحة الإحسان والتي تقوم فيها الزراعة بشكل أساسي على استخدام المياه المُعالجة في الري والتي لقت نجاحًا مبهرًا.
- الاهتمام بمشاريع المياه المعالجة في عدد من مناطق المملكة المختلفة وآخرها افتتاح مشروع المياه المعالجة في الخبر والذي يُغذي واحة الإحسان بشكل كامل.
- التصدي لمشكلات البناء على الأراضي الزراعية من خلال إصدار عواقب صارمة عند البناء على الأماكن الخضراء أو الأراضي القريبة منها.خاصة وأن المملكة كثفت جهودها لتحويل عدد من الأراضي الصحراوية إلى خضراء و تزويد المزارعين بأنظمة ري حديثة والعمل على تحسين التربة.
- استخدام تقنيات الزراعة الحديثة، مثل الزراعة الذكية التي تدعم استهلاك كميات محدودة جدًا من المياه من خلال تقنيات حيوية تعتمد على تدوير المياه في بيئة محكمة وغرفة مُقفلة دون التعرض لأي من الظروف الخارجية. ويتم الزراعة على شكل أرفف وتعمل بشكل أساسي على الطاقة الشمسية ومن أهم مميزاتها هي غزارة إنتاجها مع استهلاك كميات محدودة من المياه والطاقة.
للمزيد اقرأ عن الزراعة الذكية: كيف يُحسن الذكاء الاصطناعي الإنتاج الزراعي في السعودية؟
- استخدام الآلات الزراعية الحديثة والتي أحدثت ثورة في عالم الزراعية حيث ساعدت المزارعين على توفير كثير من عناء المجهود والتعب المُصاحب لأعمال الزراعة. وتتميز الأدوات الزراعية الحديثة بأنها لها القدرة على إتمام عملية الزراعة بشكل كامل ومُتقن، وليس ذلك فحسب ولكن أيضًا القيام بأعمال الري وتعبئة المحاصيل الزراعية.
وتُساهم منصة خراج بشكل أساسي وفعال في دعم القطاع الزراعي السعودي من خلال توفير سوق زراعي نموذجي وآمن فهي أول منصة إلكترونية تتيح لعملائها تجربة تسوق كاملة وآمنة بأسهل طريقة ممكنة مع طرق دفع آمنة ومضمونة لضمان تجربة تسوق مريحة للعملاء.
وتعرض منصة خراج أسعار الخضار والفواكه الطازجة بشكل يومي، ويُمكن للعملاء المقارنة بين الأسعار واختيار الأنسب بالكمية التي يحتاجها العملاء. يُمكنك التعرف أكثر على خدمات منصة خراج تواصل مع فريق خدمة عملاء منصة خراج عبر الواتساب على الرقم +966 59 667 7065 وسيجيبك على الفور عن أي تساؤلات أو استفسارات.
وفي ختام مدونتنا فإننا نسعد بأن قدمنا لكم أهم الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي السعودي والتي يُمكن اختيار الأنسب من بينها لتحقيق عائد استثمار مربح خاصة وأن الفرص الاستثمارية في القطاع السعودي تتنوع بين الزراعة مثل: الزراعة العضوية أو الزراعة المحمية أو زراعة الأعلاف، أو الإنتاج مثل انتاج الأسمدة العضوية، أو التصدير مثل: تصدير التمور. وتسعى المملكة على ضوء رؤية السعودية 2030 إلى النهوض بالقطاع الزراعي والذي من المتوقع أن يشهد نقلة نوعية بحلول عام 2030.